تشابهت الكويت والسعودية في تجربة الحكم واختارت اعتماد الديكتاتورية، عبر حلّ أمير الكويت مشعل الصُباح “مجلس الأُمّة”، يوم الجمعة 10 أيار/مايو 2024، وتعليقه العمل ببعض مواد الدستور لمدّة لا تزيد عن 4 سنوات، على أن يتولّى الصُباح ومجلس الوزراء الصلاحيات المُخوَلة للبرلمان.
وقال الصُباح، في كلمة له مساء الجمعة، إنّ “البلاد واجهَت مصاعب وعراقيل تطلّبَت دراسة المسيرة الديمقراطية”، وأكّد بحزم أنّه “لن يسمح لها بتحطيم الدولة”.
وفَور انتهاء كلمته، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” عن تعميم أمر أميري مفصَّل بما أُعلن عنه.
وعلّق القيادي في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، الدكتور فؤاد إبراهيم، على القرار مُعتبِراً إيّاه “تحوُّلاً للكويت إلى دولة بوليسية، يتولّى فيها الجهاز الأمني دوراً محوَرياً”، داعياً الكويتيّين إلى “اليقظة والتنبُّه إلى ما يُحاك”، موضِحاً أنّ “أمير الكويت لا يختلف عن الملك السعودي سلمان وابنه، فجميعهم طغاة فاسدون مستبدون”.
الجدير بالذكر أنّ الخطوة أتَت بعد زيارة أمير الكويت إلى الرياض ولقائه بالملك السعودي يوم 30 كانون ثاني/يناير 2024.
وتُسَلّط الخطوة المستغرَبة الضَوء على حُكم الأمير وسيادته، كما أنّها تُسَلّحُه بذرائع تُخْلِي الساحة أمام الطُغاة ليُعيثوا فساداً وانتهاكاً لحقوق المواطنين.