السعودية / نبأ – المملكة العربية السعودية دولة مثيرة للقلق. عنوان إختارته وزارة الخارجية البريطانية لتقريرها حول حقوق الإنسان والديمقراطية عن عام 2014.
في الباب الذي يتناول المملكة يصنف التقرير السعودية بين الدول المثيرة للقلق بشأن حقوق الإنسان. التقرير البريطاني وإن جاء بلغة مخففة لم تسلم من أولوية المصالح الخاصة مع الرياض، إلا أنه تطرق لعدة مؤشرات عن الوضع الحقوقي، شملت: عقوبة الإعدام، توفر العدالة، حقوق المرأة، القيود على حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع.
وأضاف التقرير البريطاني إلى مؤشرات القلق الحقوقي في السعودية الوضع المتعلق بحرية الدين والمعتقد.
كما اعتبر التقرير أن المملكة تحتاج إلى تغيير مؤسساتي كبير فيما يتعلق بحقوق المقيمين وبالأخص نظام الكفالة والقيود على حرية الدين والمعتقد.
يتطرق التقرير كذلك إلى قانون الإرهاب الصادر في الواحد والثلاثين من يناير قبل عام، ولائحة المنظمات الإرهابية المحددة لاحقا من قبل الداخلية.
ويشير إلى أن هناك قلقاً تبديه الجماعات والأفراد المنخرطون في النقاش المدني والسياسي والداعين للإصلاح لجهة احتمال استخدام قانون الإرهاب ضدّهم، قلق تأكد مع إحالة السلطات السعودية عدداً من الناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي تعنى بشؤون الأمن والإرهاب، كما حدث في قضية الناشط وليد أبو الخير.