قناة نبأ الفضائية نبأ
أبوظبي/ نبأ (خاص)- قررت السلطات الإماراتية ترحيل تسعين لبنانيا من أراضيها معظمهم من أبناء الطائفة الشيعية.
وفيما حاولت الدوائر الدبلوماسية اللبنانية وقف القرار أو إرجاء تنفيذه، أبلغت سفارة لبنانية في أبو ظبي بأن القرار محسوم ولا داعي للقيام بأي تحرك.
تسعون عائلة لبنانية محكوم عليها بتصفية أعمالها في الإمارات ومغادرة البلاد، قرار اتخذته السلطات الإماراتية على خلفية ما قالت إنها شبهات أو مخالفات للقوانين المرعية الإجراء.
القرار أثار حالة استنفار لدى السلطات اللبنانية، وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتصالا ب نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. كما أجرت جهات لبنانية إتصالات بمسؤولين خليجيين بينهم سعوديون.
وأفادت مصادر من الخارجية اللبنانية بأن السفير اللبناني في أبو ظبي حسن سعد يسعى في منع ترحيل اللبنانيين أو منحهم وقتا أطول لتدبير أمورهم قبل عودتهم إلى بيروت.
وأضافت المصادر أن السفارة تتابع كل حالة بمفردها، لافتة إلى أن المرحلين يجتهدون في تمديد فترة إقامتهم خصوصا أولئك الذين يملكون شركات ومؤسسات تجارية ولا يستطيعون تسوية أوضاعها أو بيعها خلال ثمان وأربعين ساعة.
هذه المساعي لا يبدو حتى الآن أنها ستؤتي أكلها، سفارة لبنان في أبو ظبي أبلغت بأن القرار محسوم ولا داعي للقيام بأي تحرك، في وقت ترددت فيه الأنباء عن لائحة ترحيل جديدة قد تعلن في الساعات المقبلة.
أنباء عززتها توقعات مصادر دبلوماسية بتفاقم الإجراءات التعسفية الإماراتية، المصادر وصفت تلك الإجراءات بالسياسية، مستغربة اتخاذها على الرغم مما بذله لبنان من جهود دبلوماسية حثيثية في سبيل تحسين العلاقات مع الإمارات.
علاقات أبو ظبي بالعاملين والمستثمرين اللبنانيين على أراضيها لم تكن مستوية منذ أعوام، على مر سبع سنوات أصدرت السلطات الإماراتية أكثر من لائحة ترحيل تركزت بمعظمها على أبناء الطائفة الشيعية.
مسؤولو الدولة اللبنانية أفلحوا في بعض المفاصل في تعطيل مفاعيل هذه اللوائح، إلا أن الإمارات استمرت في سياستها: معاقبة اللبنانيين على جرم مفترض… جرم الإنتماء إلى حزب الله.