نبأ – دعواتٌ تشقُ طريقَها للكونغرس، تُوصي بمَنع الرئيس جو بايدن منح السعودية برنامجًا نوويًا، وذلك عقِبَ تسارُع الخطوات الأميركية نحو إتمام اتفاق التعاون النووي المدني معها، بهدَف الوصول إلى الصفقة المشروطة الأكبر؛ تطبيع العلاقات بين المملكة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لموقع The Hill في الثامن عشر مِن أبريل الحالي.
وفي هذا الصدد، أعرب السيناتور إدوارد ماركي عن مخاوفه العميقة بشأن الجوانب العسكرية والنووية المُعلنة للصفقة، وقال إنّه لا يُمكن الوثوق بالسعودية ذات السجلّ الرهيب في مجال حقوق الإنسان، محَذّرًا أنها قد تستخدم برنامجها للطاقة النووية المدنية لأغراض غير سلمية.
إدارة بايدن لم تُخفِ أمَلَها في التوسُط في ترتيب طويل الأمد ومتعدّد الأجزاء مع السعودية، كما أنّ الأخيرة أعلنت عن نيّتها في منافسة إيران في تخصيب اليورانيوم.. ما أثار مخاوف أميركية داخلية تمثلَت في حرص خبراء منع الانتشار النووي الإقليميين منَ التأثير سلبًا على نظام منع الانتشار العالمي.
وفي وقتٍ سابق مِن هذا الشهر، قالت مصادر لرويترز، إنّ بايدن وابن سلمان يضعان اللمسات النهائية على الاتفاق، رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع مِن أكتوبر الماضي. هذا ويُنظَر للدعم الأميركي لمنشأة تخصيب في الرياض على أنه تراجُع كبير عن سياسة منع الانتشار النووي الأميركية، المنصوص عليها في القانون.
وفي حال تحقّقَ الحُلم الأميركي-السعودي، ما الذي سيضمن أنّ فتح الباب أمامَ تخصيب المملكة لن يُؤجّج المزيد منَ الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة؟