الإعلان عن استراتيجية “الداخلية” تجاه مواقع التواصل غداً

السعودية / نبأ – تعلن وزارة الداخلية غداً (الثلاثاء)، استراتيجيتها تجاه مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك على هامش حفل افتتاح ندوة "الأمن والمجتمع" التي ستقام برعاية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في فندق انتركونتييننتال في العاصمة الرياض.

وتقام الندوة في عامها السابع على التوالي، تحت عنوان " شبكات التواصل الاجتماعي وأبعادها الاجتماعية والأمنية"، وتستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء، وتطرح من خلالها عدة أوراق عمل يقدمها أبرز المتخصصين والباحثين.

يذكر أنّ المملكة توظف نظاماً لمراقبة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنشئ قانون جديد مكافحة «الإرهاب» (كما أسمته) والذي شارك فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية.

وتضمنت أهم ملامح هذا القانون فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في غير مصلحة الأسرة الحاكمة.

تأتي هذه الحملات في ظل ملاحقة السلطات السعودية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وتقديمهم للمحاكمة بتهم مزيفة، والتي وصفتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بـ “الفكاهية”. حيث أن هذه الحملة تؤكد استمرار النظام السعودي في عدائه الشديد لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتبرهن على رغبته في تزعم قمة الدكتاتورية في المنطقة العربية. 

وفي ذات السياق يرى مراقبون أن كل تلك المحاكمات لنشطاء وحقوقيين و«مغرّدين» في وقت واحد، تبين خوف النظام السعودي، من مواجهة استحقاقات الإصلاح، وتؤكد على استمرارها في معاداة الحريات.

هذا ولا تنتهي تحذيرات المشايخ والدعاة من "التواصل الإجتماعي" بين السعوديين، إلى أن إعتبرها البعض أنها سبب إنتشار التطرف الذي يواجه الإسلام.

وكثرت التقارير العالمية الغربية والعربية حول قمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفرض رقابة صارمة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع ست منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لتوجيه انتقادات للسعودية بسبب إجراء محاكمات غير عادلة لنشطاء سياسيين. وقد طلبت هذه المنظمات من السعودية السماح لها بمراقبة القضايا المعروضة على المحاكم للنشطاء، بسبب اتهاماتها للمملكة بإجراء محاكمات ظالمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في ديسمبر 2014 تقريراً تضمّن سبعة عناوين حول التكتيكات المختلفة التي تستخدمها السلطات السعودية لإسكات الناس على الإنترنت.