مع ظهور المزيد من الأدلّة على تورُّط السُلطات السعودية بشكل وثيق في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، يبقى توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على الاتفاقية الأمنية والدفاعية مع المملكة مُعَلَّقًا إلى أجَل غير مُسَمّى.
مِن شأن هذه الاتفاقية أنْ تُجبر واشنطن، قانوناً، على الانجرار إلى حروب في الشرق الأوسط، مِن خلال القتال إلى جانب السعودية في حال تعرُّضها لهجوم.
وكانت صحيفة “فلوريدا بول دوغ” قد كشفَت عن معلومات، يوم 15 أيار/مايو 2024، بعد دعوًى قضائية رفعتها عائلات الضحايا ضدّ المملكة، تظهر نفي الرياض أيّ صلة لها بالهجمات، ورفضها للمطالبات القانونية على اعتبار أنّها دولة ذات سيادة، ولا سُلطة للمحاكم الأميركية عليها.
وفي ظل دعم الحكومة السعودية لتنظيمات مُتطرّفة على امتداد دول العالَم، ومنها الوهابية، يطرح مصدر السؤال التالي: “هل سيُلزِم الأميركيون أنفسهم بالقتال والموت، نيابةً عن دولة قامَت بقتْل حوالي 3000 آلاف أميركي؟”.