تعود الأحكام غير العادلة إلى واجهة النظام السعودي الذي فشل بتلميع سمعته، مع إصدار “المحكمة الجزائية المتخصّصة”، في الرياض، أحكاماً بتمديد فترة الاعتقال لـ 4 معتقلي رأي.
يقضي الحكم الأول بسجن الشيخ عباس السعيد لمدة 27 عاماً، بعد اعتقاله في عام 2020 على خلفية آراء سلمية كان قد عبّر عنها في فترة سابقة.
وصدر الحكم الثاني بحق الإعلامي علي التحيفة لمدة 27 عاماً أيضاً، بعدما كان قد سُجن سابقاً لمدة 6 أعوام بين عامي 2012 و2018، على خلفية تُهَم تتعلّق بالتدوين، ثم جرى اعتقاله في عام 2022 من دون أسباب.
وطال الحكم الثالث بـ 25 عاماً سجناً السيد خضر العوامي، على خلفية آرائه السلمية ومطالبته بإيقاف الاعتقالات السياسية، وكانت السلطات قد اعتقله في 2020 ضمن حملة اعتقالات استهدَفت علماء الدين في القطيف والأحساء.
أما الحكم الرابع فيقضي بسجن حسين أحمد آل زايد لمدة 24 عاماً بسبب التدوين مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم وجه الحداثة الذي تروّج له السعودية تكشف أحكام الاعتقال عن رسوخَ القمع والرجعية في جوهر النظام.