وكأنّ جدة لا تكفيها مشاريع التجريف والهدم، ليتطوّر حالها إلى الأسوَأ بعد، كَيْ يصدر تعميم عن أمانة المنطقة إلى المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، في منتصف أيار/مايو 2024، كشف عن إيقاف المسار الفوري للطلبات والمعاملات الخاصّة برُخص البناء لأنواع المباني كافة.
زعم رئيس قسم الرُخص أنّ طلبات المواطنين تتمّ دراستها مع اعتماد التدقيق الفني، فيما توعدت “أمانة جدّة” بإيقاف المكاتب والشركات بشكلٍ نهائي عن استخدام خِدمات رخص البناء في أنظمة الأمانة ومنصة بلدي، في حال إصدارها أيّ رخصة بناء فورية بعد تاريخ التعميم.
الجدير بالذكر أنّ السُلطات السعودية جرفت المنطقة، محَت معالمها، وهجّرَت السُكان وشتّتتهم مِن أراضيهم، وتعمل الآن على منع البناء، في ظل أزمة سكنٍ جدّية في البلاد.
ترتكب السعودية انتهاكاً جديداً صارخاً بحق المواطنين والأرض، يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المسجَّلة في ملف حقوق الإنسان والبيئة.