السعودية / نبأ – أمام مجلس حقوق الإنسان وبحضور ممثلي الدول الأعضاء, أعربت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن قلقها من إنتهاكات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.
المنظمة قالت بأن الدول التي تريد قيادة المجتمع الدولي في التصدي للإنتهاكات في الخارج عليها تتحلى أن بأعلى المعايير في احترام حقوق الإنسان في الداخل.
وخصصت المنظمة في كلمتها التي ألقتها عضو المنظمة أماندا ميلاني آخر تقرير للإتصالات المشتركة للإجراءات الخاصة، والذي تطرق إلى سبع وثلاثين حالة لإنتهاك حقوق الإنسان في السعودية.
وأشارت المنظمة إلى الإجراءات المعنية, ومنها الاحتجاز التعسفي والإعدام بدون محاكمة، واستقلال القضاة والمحامين والتعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان، و حريات الدين والتعبير والتجمع السلمي.
وأشارت إلى عدد من الأمثلة المثارة حول السعودية، وفي طليعتها قضية المحامي عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، المحكوم بالسجن لمدة 15 عاما. وقضية المدون رائف بدوي،
المنظمة تطرقت إلى قضية الشيخ نمر النمر، والذي حُكم عليه بالإعدام بموجب تهم غامضة، بما في ذلك نقض الولاء للحاكم وقيادة وتشجيع المشاركة في المظاهرات.
كما تطرقت المنظمة إلى حظر السفر المفروض على الناشطة سمر بدوي في أعقاب مشاركتها في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وطالبت المنظمة السعودية بالعمل لتسهيل الوصول الفوري وغير المقيد لجميع المهتمين من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة, في تنفيذ الزيارات القُطرية لمتابعة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي يحصلون عليها.
واختتمت المنظمة كلمتها بدعوة جميع الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمّل مسؤولياتهم في الوصول إلى أعلى مستوى في احترام حقوق الإنسان في السعودية والخليج.