السعودية / وكالات – أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة، متانة العلاقة بين السويد والمملكة العربية السعودية.
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن بلاده تعلق آمالا كبيرة على أن تلعب المؤسسات الصناعية الخاصة بين السويد والمملكة دورا حيويّا للفصل بين التداخل السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت الدعوة لكل الشركات والأفراد المؤثرين ورجال الأعمال والمتخصصين، في محاولة للحصول على أوسع مدى من المقترحات والإمكانيات في هذا الصدد.
وجاء ذلك على خلفية الأزمة بين بلاده والمملكة بسبب تجاوزات وزيرة خارجيتها.
وقال: «لم نكن بحاجة إلى مثل هذا الحدث الذي يعني الكثير أمام أصدقاء وشركاء ومصالح شعبين تربطهما علاقات متنوعة وإيجابية في كل من السويد والسعودية»، وردّا على سؤال حول فشل المؤتمر الذي دعا له رجال الأعمال، قال رئيس الوزراء: «لا أستطيع أن أقول إنه كان لقاء فاشلا لمجموعة الأزمة، لكنه كان لقاء مكثفا، كما بدا من طبيعة الحاضرين ومقترحاتهم العملية»، مضيفا: «أنا متأكد من أن المؤسسة الرسمية السويدية ورجال الأعمال، يتبادلان الرأي والمسؤولية لتصحيح المسار في الشراكة مع المملكة العربية السعودية».
وحول بطء الرد السويدي على تداعيات الأزمة، وبخاصة قرار الحكومة السعودية إيقاف منح سمات العمل للسويديين، قال: «نعم، أعترف بأننا في سباق مع الحدث، وأننا ينبغي أن نبادر إلى اقتراحات حلول عاجلة وسريعة وتبادل زيارات مباشرة». وأردف: «أحب أن أؤكد هنا أننا – رغم اختلاف وجهات النظر الداخلية، ورغم الضغوط الخارجية نحاول أن نبلغ حلولا توافقية، ونعمل بكل جهد رغم الصعوبات الكبيرة لإيصال موقفنا الراغب في التوافق مع السعودية».
وكان من الأحداث اللافتة التي شهدها المؤتمر، رد فعل رئيس الوزراء، عندما سأله أحد الصحافيين عن طبيعة الحلول الأدبية المطلوبة إذا عجزت «الحلول الدبلوماسية» – في إشارة إلى اعتذار وزيرة الخارجية أو استقالتها – حيث اكتفى رئيس الوزراء بلملمة أوراقه وإلقاء التحية على الحضور والمغادرة.
من جانبه، قال الخبير السياسي بيير يونسون من معهد الدراسات الخارجية، تعليقا على الأزمة؛ إن الهروب إلى الأمام لا ينفع، ولا بد من الإقرار بخطأ أدبي فاجع حين تجاوزت وزيرة الخارجية حدود التصريحات الدبلوماسية العامة إلى التجريح وإلقاء الصفات على الدولة السعودية، حسب قوله.