أزمة التجنيس السياسي في البحرين إلى الواجهة مجدداً

عادت أزمة التجنيس السياسي في البحرين إلى الواجهة مجدداً، إذ أنّ ضغط المعارضة والجمعيات الحقوقية أعاد خلط الأوراق، ما أضطر النظام الخليفي إلى مراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ عام 2010.

شكّل وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة لجنة لمراجعة جميع الحالات، محاولاً التهرب من ذكر السبب الرئيس وهو صلاحية الملك في منح الجنسية.

وهنا، لا بد من التذكير بإسقاط الجنسية التعسّفي عن المئات من المواطنين البحرينيين، بين عامي 2012 و2019 الذي تحول إلى أداة للقمع الخليفي، الذي حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وكذلك حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وكانت جمعيات بحرينية عدة منها “الوفاق” و”أمل” و”ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير”، إضافة إلى شخصيات معارضة قد تناولت ملف التجنيس، كاشفة للرأي العام عن وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية عبر التجنيس السياسي الذي تصدر المشهد من خلال تعمد النظام ممارسة سياسة التغيير الديموغرافي للسكان في البلاد.

تقود الدعوة إلى مراجعة ملف التجنيس من قِبل النظام الخليفي الذي أسقط الجنسية عن مواطنين أصلاء ومنحها للأجانب، إلى طرح أسئلة عدة منها:

– ما سبب مراجعة النظام ملف التجنيس في هذا التوقيت؟
– هل سيتم منح الجنسية لإسرائيليين؟

القابل من الايام سيكشف المستور.