قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها، بعد ظهر اليوم (الاثنين) برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووافق مجلس الوزراء على قيام المجلس بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
وكان مصدر سعودي قد كشف، في نوفمبر 2014، أن المجلس الاقتصادي الأعلى وضع 10 شروط ومعايير، يستوجب توفرها لفرض الرسوم على الأراضي المجمدة، أو “البيضاء” داخل النطاقات العمرانية للمدن، مؤكداً أن المجلس سيدعم القرار إذا توافرت تلك الشروط.
وجاء من بين أبرز المعايير والشروط، ضرورة أن يضمن القرار مناخاً سعرياً مناسباً، يعقبه استقرار على مدى طويل، ويكون له أثر إيجابي على الأفراد، إلى جانب قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز القوى البشرية، من خلال رصد وقياس الانعكاسات على القطاعات الحكومية والخاصة التي قد تتأثر بالرسوم.
ولأن العقار في المملكة يختزن في داخله كمية هائلة من السيولة، فإن المعايير شملت – أيضاً – ضرورة التأكد من قدرة القرار على إيجاد توازن إضافي في توزيع الدخل، وزيادة حجم الاستثمار، إلى جانب تنويع وزيادة مصادر الإيراد العام.
ولم تغفل المعايير الجوانب المتعلقة بتطوير الأوعية الادخارية، عبر قنوات استثمارية سليمة، تزيد من رؤوس الأموال، وتدعم دخل الدولة بما يمكنها من مواصلة مشاريع التنمية، ويساعدها في برامج التخصيص.
يذكر أنّ الملك سلمان أصدر أمراً ملكياً يقضي بإعفاء وزير الإسكان من مهام منصبه، قبل نحو عشرة أيام، وهو ما مثل أول قرار سيادي كبير ومستعجل يتخذه محمد بن سلمان_ وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي_ بتوقيع والده الملك سلمان، دون إستشارة ولا تنسيق مع محمد بن نايف وولي ولي العهد ووزير الداخلية، حسبما أشار المغرد السعودي المثير للجدل “مجتهد” في تغريدة عقب الاقالة.
وذكر المغرد أنّ إقالة الضويحي جاءت بسبب حديثه عن “الأراضي البيضاء” مع محمد بن سلمان حيث جرى نقاش بينهما في الموضوع، وكان بن سلمان يريد حلولاً “إستعراضية” لأزمة السكن فانتهى النقاش بإقالة الوزير.
وأوضح “مجتهد” أن بن سلمان طلب من الضويحي رأيه بصراحة وله الأمان، فصدق المسكين وقال: “لا يمكن حل الأزمة إلا بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء ومصادرة شبوك الأمراء، ولم تمض ساعات حتى أقيل الوزير بتوقيع الملك سلمان (الذي) لم يعلم شيئا”، مشيراً أنه “لا يستطيع أن يعلم مقرن ومحمد بن نايف لم يستأذنا بل أخبراً إخباراً فقط”.
