قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تقدّم مجلس الشورى القطري باقتراح يقضي بتبنّي الحكومة مجموعة من الإجراءات أوّلها الفرض على عمّال المنازل الاستحصال على إذن أصحاب عمَلهم، قبل السماح لهم بمغادرة البلاد، يليها تحميل العمّال الذين أُبلغ عن “هروبهم” نفقات الترحيل، أو زيادة العقوبات على الهاربين ومَنعهم مِن نقل كفالتهم.
وعلى العمّال تقديم طلب إجازة أو المغادرة عبر تطبيق “مطراش” التابع لوزارة الداخلية 5 أيام قبل موعد المغادرة المُنتظَر، بحسب الاقتراح.
في السياق نفسه، حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير 4 تموز/يوليو 2024، من أنّ “بإمكان أصحاب العمل التعسفيِّين، بعد تبلُّغهم برغبة العاملين بالمغادرة، أنْ ينتقموا منهم عبر حبْسهم في المنزل، أو تلفيق تُهَم جنائية ضدّهم”، واعتبرَت المنظمة أنّ “الخطوة تزيد من خطر تعرُّض العمّال للإساءة والاستغلال”.
وقالت المنظمة إنه “يتعيّن على السُلطات القطرية أنْ ترفض توصيات المجلس، إذ ينصّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على أنّ لكل فرد حق في مغادرة أيّ بلد”.
ورغم مزاعم قطر بقيامها بإصلاحات منذ عام 2020، استمرّت في إلزام عمّال المنازل بإبلاغ أصحاب العمل برغبتهم في مغادرة البلد، قبل 72 ساعة على الأقل، علماً أنّ معظم العمّال يعيشون أوضاعاً مُهينة ويخافون منَ الانتقام.
وفي هذه الحال، يبدو أنّ قطر والسعودية في الرُكب نفسه، فيما يتعلّق بانتهاكات حقوق العمّال.