نبأ – غطَّت منصات الحكومة السعودية مناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر” الذي يصادف 30 تموز/يوليو 2024 بنشر مواد دعائية عن القوانين والتشريعات المتداولة حول جرائم الاتجار.
بَيْدَ أنّ هذا الاستعراض الإعلامي يخفي وراءه صورة “العبودية الحديثة” المتمثلة بنظام الكفالة السائد في البلاد، حيث يُمنع على على المقيمين تغيير الوظيفة من دون إذن رب العمل، كما أنّه يقيد حرية السفر ويجبر المقيمين على العمل في ظروف غير إنسانية وبأجور متدنية.
وبين الفينة والأخرى، تكشف المنظمات الدولية عن شهادات مروعة لمهاجرين وعاملات منازل تعرَّضوا لسوء المعاملة وقلة الطعام، والسكن في أوضاع مريعة، وللخداع من قبل مستقدميهم.
ومع أنّ الحكومة السعودية قالت إنّها ستُدخل ما وصفته بـ”إصلاحات عمالية” في عام 2021 من شأنها أنْ تَحُدَّ من نظام الكفالة، لكنَّ ذلك لم يتم.
فهل ستكون هذه التغطية الإعلامية محاولة للتغطية على جرائم الانتهاكات ضد الأجانب في السعودية؟