عندما قال ولي العهد محمد بن سلمان قبل عامين إنّ المرحلة الأولى من “نيوم” في تبوك يمكن أنْ تكلّف قرابة 320 مليار دولار، يبدو أنّه غفل عن حقيقة أنّ تهاوي أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخل السعودية منذ نشأتها، قد يَحُول دون تحقيق رؤيته.
وها هي المملكة تعاني من أدنى مستوى لعائدات النفط منذ ثلاث سنوات وفق وكالة “بلومبرغ”، ليضعها ذلك أمام اختبار قدرتها على دعم أسعار النفط بعدما ضيّقت الخناق على الإمدادات.
يدرك النظام تماماً أنّ النفط الذي يشكّل قرابة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لا يمكن أنْ تبقى أسعاره على ما هي عليه، فخام “برنت” يَحُوم حول 76 دولاراً للبرميل، في حين تحتاج المملكة إلى سعر يتخطى 96 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بحسب تقديرات “صندوق النقد الدولي”.
وسيدفع هذا بن سلمان نحو المزيد من الديون، وسيجبره على تقليص أو تأخير مشاريعه أمام أزمة مالية آخذة في التصاعد. كيف لا، وحكومته قبل أشهر طلبت من الجارة الكويت ما يزيد عن 16 مليار دولار لتمويل مشاريع بينها “نيوم” في تبوك.
فهل سيُقِرُّ بن سلمان بأنّ خططه قد تنذر بخطر اقتصادي وشيك على البلاد وبأنّ أهداف رؤيته قد تكون بعيدة المنال؟