أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تعليق 30 ترخيصاً من أصل 350 حالياً لتصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.
وأفاد لامي، خلال اجتماع “مجلس العموم” البريطاني، بأنّ “تعليق بعض التراخيض يندرج في إطار انتهاك إسرائيل للقانون الدولي”، زاعماً أنّه “لم يتم التوصُّل إلى نتيجة نهائية حول ما إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية قد ساهمت في دمار قطاع غزة”.
لم قرار تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة للكيان على قدر المطالبات الحقوقية البريطانية الدّاعية إلى وقف تسليح ودعم الاحتلال والمطالِبة بوقف إطلاق نار بشكل فوري، وهذا ما يعبّر عنه نشطاء بشكل شبه يومي خلال تظاهراتهم أمام المصانع الموجودة في بريطانيا والتي تمدُّ تل أبيب بالمواد والذخيرة العسكرية.
فبعد مرور ما يقارب 11 شهراً على استمرار جريمة الإبادة الجماعية في القطاع لا يُعَدُّ إعلان الحكومة البريطانية تعليقها بعض صادرات الأسلحة للكيان تحرُّكا جدّياً، خاصة وأنّها ماضية بتسليح الكيان ودعمه بالعتاد والعتيد.