نبأ – قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن النيابة العامة السعودية لم تطالب بإعدام الشهيد عبد المجيد النمر.
وفي تدوينة على منصة “X” أوضحت أنها اطلعت على صك حكم الشهيد النمر، ووجدت أن النيابة العامة طالبت بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة، والمنع من السفر.
ولفتت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما عليه بالسجن 9 سنوات ومنعه من السفر إلا أن محكمة الاستئناف غيرت الحكم إلى “القتل”.
وشددت المنظمة الأوروبية السعودية على أن رفع الحكم من السجن إلى القتل في الاستئناف يظهر استخفافا تاما بالحق في الحياة، ويدفع المحكومين إلى التخلي عن حقهم بطلب الاستئناف بسبب انعدام العدالة.
ماذا وجدت المنظمة في صكّ حكم ضحية الإعدام #عبدالمجيد_النمر؟
✔️ لم تطالب النيابة العامة بإعدامه بل بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومانية والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 16 من نظام مكافحة غسل الاموال، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية… pic.twitter.com/IyCaUQ9vI4— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) September 5, 2024