البحرين / نبأ – بين اعتقال الحقوقي نبيل رجب لبثه صور مجازر العدوان السعودي على اليمن, والصمت حيال تغريدة ثبت كذبها لوزير الخارجية, يقف القانون البحريني.
الوزير خالد بن أحمد آل خليفة كان قد روج لشائعة حول ضبط دولة الكويت مواد تدخل في صناعة المتفجرات، قادمة من إيران في طريقها للبحرين.
وحيّا الوزير مباشرةً ما وصفها بـيقظة رجال الأمن والجمارك في الكويت، لاكتشافهم المواد المتفجرة.
التغريدة أثارت موجة صاخبة من ردود الأفعال، لتعود وزارة الداخلية البحرينية وتنفي الخبر رسميا وتشير إلى أن التواصل مع الجانب الكويتي أثبت أن المضبوطات مجرد مواد تنظيف.
الوزير رفض حذف التغريدة رغم نفيها الرسمي وإستمرار تعامل القراء والمتابعين معها على أنها خبر حقيقي.
تغريدة وزير الخارجية, لم تكن فقط تهديدا للسلم الأهلي، بل مصدر دعوات للاقتتال الطائفي، وتحريض على كراهية الشيعة، واستئصالهم, كما أنها أثارت جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.
النائب السابق عن كتلة الوفاق علي الأسود إعتبر أن الوزراء في البلدان المحترمة يغردون على تويتر لبيان النجاحات والتقدم في السياسة والإقتصاد والأمن, بينما يكتفي الوزراء في سلطة البحرين بنشر أكاذيب، على حدّ تعبيره.
نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة تداخل في الجدال الدائر واكد إن وزراء الداخلية والخارجية والتنمية والعدل كلهم نشروا أخبار كاذبة و لم تتم محاسبتهم.
وزير الخارجية البحريني, رد بمطالبته برفع دعوى فأشار المحافظة إلى أن القضاة معينون من قبل الأسرة الحاكمة التي ينتمي إليها.
وفي ظل التناقض الكبير في التعامل ما بين الحقائق والأكاذيب، تطرح تغريدة الوزير التساؤلات عن حقيقة المعلومات التي كشفتها السلطات البحرينية في السابق وأبرزها: خلية قطر, والمتفجرات القادمة من العراق وغيرها.