يبدو أنّ عام 2024 في الكويت هو عام تصاعد القمع السياسي، وآخر شواهده ما خرج به اجتماع مجلس الجامعات الحكومية، حول تعطيل ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي، بحجة أنّها لم تعد تخدم المصلحة العامة.
يبدو أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن مسار ينتهجه مشعل الصباح منذ توليه الحكم في كانون أول/ديسمبر 2023.
كيف لا، والسلطات باتت تقاضي الأفراد وتفرض أحكام الاعتقال عليهم استناداً فقط إلى كتاباتهم، بل وحتى تجريد الأشخاص من جنسياتهم تعسفياً بمعدّلات مخيفة تحت ذرائع تطبيق القانون.
ومنذ أنْ علّق الأمير البرلمان، في أيار/مايو 2024، أطلقت السلطات الكويتية موجة من المقاضاة ضد 5 سياسيين كويتيين. أمّا التهمة الموجَّهة لهم، فكانت “انتقاد نظام الحكم”.
الكويت، التي لطالما كان صداها يتررد باعتبارها علامة فارقة عن نظيراتها في الخليج في الحريات، يبدو أنّها تتجه إلى اعتماد المسار ذاته. فهل تَعْدُل عن هذه السياسات؟ أم أنّها ستتحوّل إلى دولة بوليسية محاولةً بذلك مجاراة السعودية في القمع الذي لا ينتهي هناك؟