قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- أظهر العدوان على اليمن عدم جدوى المليارات التي تنفقها المملكة على التسلح, والحاجة إلى نظام جديد قد يتطلب التجنيد الإلزامي.
مع إعلان العدوان على اليمن، بدأ التخبط العسكري الذي يكلف المملكة المليارات سنويا يظهر إلى العلن.
منذ بدء العدوان على اليمن علت الأصوات المطالبة بإتخاذ إجراءات تزيد من جهوزية القوات المسلحة مع المخاوف من تمدد الحرب.
مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ طالب بإقرار التجنيد الإجباري للشباب في المملكة, ليكونوا درعا للجهاد ضد أعداء الدين والوطن، على حدّ تعبيره.
وشدد آل الشيخ أن التجنيد سيساهم في إعداد الشباب لأداء المهمات داعيا إلى نبذ الفرقة والإختلاف، في إشارة إلى الخشية من حصول انقسامات داخل المملكة بسبب امتداد آثار الحرب وإطالة أمدها.
أعضاء في مجلس الشورى المعيّن أكدوا أن قانون التجنيد الإجباري ضروري في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة, إلا أنهم أشاروا إلى عدم إمكانية تطبيقة حاليا في ظل العداون على اليمن حيث يتطلب لجانا إختصاصية تطرحة على مجلس الشورى ومن ثم على مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن الجيش السعودي يتكون من مائتين وخمس وعشرين ألف ضابط وجندي, وهو عدد يؤكد العسكريون أنه قليل قياسا بمساحة السعودية ومقارنةً بحجم الإنفاق على التسلح.
كما يشير مختصون إلى مفارقة أن عدد القوات في وزارة الداخلية يتجاوز مثيلتها في وزراة الدفاعن حيث استحدث الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز 50 ألف وظيفة في وزراة الداخلية بعد إندلاع أحداث الربيع العربي في العام 2011.
في السياق العسكري السعودي، قالد المغرّد السعودي الشهير مجتهد إن السعودية أبرمت صفقات أسلحة خلال العام الماضي بلغت قيمتها 80 مليار دولار أمريكي.
وأشار مجتهد إلى أن الصفقات شملت طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات وأنظمة رادار.
وكانت مؤسسة أميركية قد أكدت أن الإنفاق السعودي على التسلح إرتفع إلى 90مليار دولار في العام الجاري مقارنة ب 60 مليار دولار في العام الماضي.