البحرين / نبأ – قبل أيام من إنطلاق سباق “فورمولا واحد” في البحرين… أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا حول الانتهاكات الجارية في البحرين، وما يجري فيها من التعذيب والاعتقال التعسفي.
التقرير تطرّق إلى الاستخدام المفرط للقوّة ضد النشطاء السلميين ومنتقدي الحكومة، وذلك بعد مرور أربع سنوات على الانتفاضات التي هزَّت هذه المملكة الخليجية في عام 2011، بحسب تعبير التقرير.
نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة قال إنه مع تركيز أنظار العالم على البحرين خلال سباق الفورميولا واحد في نهاية هذا الأسبوع، فإن قليلين هم الذين يدركون أن الصورة التي حاولت السلطات إظهارها للعالم عن البحرين بأنها دولة إصلاحية؛ إنما تخفي خلف قناعها حقيقة أكثر بشاعة”.
وأضاف بومدوحة بأنه بعد مرور أربع سنوات على الانتفاضة، لا يزال القمع متفشياً على أيدي قوات الأمن.
ونقل التقرير حالة لأحد الصبية ممن تلقوا ضربة بعبوة غاز على الجانب الأيمن من وجهه، أدت إلى شجِّ لحمه وكسر فكه أثناء مطاردته من قبل قوات الأمن خلال تفريق مسيرة انضم إليها في ديسمبر 2014.
تقرير منظمة العفو الجديد قال بأنه يتعين على السلطات البحرينية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب ووضع حد للتدهور في مسار الانتهاكات في البلاد.
وعلى الرغم من الادعاءات بأن المنظمات غير الحكومية تستطيع أن تعمل بحرية في البحرين، فإن السلطات تتمتع بسلطات واسعة للتدخل في شؤونها يقول بو مدوحة. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان ترهيباً ومضايقات بصورةٍ اعتيادية، ويهدد مشروع قانون خاص بالمنظمات غير الحكومية بفرْض المزيد من القيود على الحريات.
وفي السنوات الأخيرة تم تشديد القيود على السماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بدخول البلاد، وذلك في ما بدا أنه يشكل جهوداً منسقة للحد من الانتقادات لسجل حقوق الإنسان في البحري، كما يقول التقرير.
وخلص بومدوحة إلى القول بأن على حكومة البحرين أن تعترف بأنها لا تستطيع الاستمرار في الاعتماد على دعم حلفائها إذا استمرت في ضرب التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان الأكثر أساسية عرض الحائط، وأنه يتعين عليها إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان.