السعودية / نبأ – ودائع الخليج لم تصل إلى مصر، هذا ما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، إعلان يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول ما يزيد عن اثني عشر مليار دولار كانت السعودية والكويت والإمارات تعهدت بتقديمها للقاهرة في صورة استثمارات ومساعدات وودائع.
المسؤولون المصريون لم يوضحوا أسباب هذا التأخير، مكتفين بالقول إنه مع وصول الودائع سيتم الإعلان عن ذلك بتفاصيله كافة. إلتباس فتح الباب واسعا أمام سلسة من التأويلات وردود الفعل، بعض السياسيين والإعلاميين وجد في تأخر الودائع فرصة للشماتة بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما لم يتردد آخرون في القول إن عاصفة الحزم تقتضي إعادة ترتيب الأولويات.
أولويات الدول الخليجية تبدو مختلفة هذه الأيام، العدوان على اليمن يتطلب نفقات قدرت في أولى مراحله بما لا يقل عن ثلاثين مليار دولار، نفقات تغطيها السعودية بالسحب من احتياطاتها النقدية، ومع دخول العدوان أسبوعه الرابع تتجه مصاريف الخليجيين الحربية نحو مزيد من التصاعد.
يضاف إلى ذلك أن أزمة أسعار النفط ما تزال مرخية بثقلها على الأسواق، على الرغم من ارتفاع الأسعار المطرد في الآونة الأخيرة إلا أن هذا الإرتفاع ما يزال بطيئا خلافا لما تشهده عادة فترات الأزمات. وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فلا تبدو اقتصادات الخليج إلا في وضع لا تحسد عليه.
الوضع المصري الإقتصادي والأمني يظهر مثيرا للقلق أيضا، تصاعد عمليات العنف في أنحاء متفرقة من البلاد وتواضع مردود المشروعات يضاعف مخاوف المستثمرين.
في خضم ذلك كله، يلوح عامل محتمل آخر لا يمكن تجاهله، السعودية غير راضية عن التردد المصري تجاه عاصفة الحزم، إمتعاض قد يدفعها للإمساك بعصا الإقتصاد والدفع بالقاهرة نحو اتخاذ خطوات عملياتية ضد اليمنيين. فهل تنجح المملكة في مساعيها؟ هذا ما ستجليه الأيام أو الساعات المقبلة.