نبأ- عادت إلى الواجهة، قضية أكبر رشوى مالية مقدّمة من السعودية إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الذي امتثل أمام المحكمة العليا الماليزية في العاشر من يناير، زاعمًا خلال الإدلاء بشهادته أنه لم يعطِ حسابه البنكي إلى السعودية.
المعلومات نشرت في عدة صحف ومواقع ماليزية، جاء فيها أن عملية تلقّي الأموال من السعودية بدأت عام 2010 بعنوان تبرع من الملك عبدالله، وتمّت على مراحل: في 1 نوفمبر 2011 (375 مليون دولار أمريكي)، و1 مارس 2013 (800 مليون دولار أمريكي)، و1 يونيو 2014 (61 مليون دولار).
ويصر رئيس الوزراء السابق على نفي علاقته بالسعودية رغم أن الأدلة واضحة، لتضاف هذه التهمة إلى أربعة أخرى تتمثل بإساءة استغلال منصبه وغسيل أموال.
وكانت المحكمة العليا في ماليزيا قد استأنفت تحقيقاتها في أبريل 2024 للنظر في تهمة عبد الرزاق.
يشار إلى أن الرشاوى هي أسلوب آل سعود للتوغّل والتأثير في سياسات الدول الأخرى من خلال شراء مواقف المسؤولين، وقد يقود الأمر إلى إقصاء كل من يرفض بيع منصبه.