نبأ- مارك سميث.. دبلوماسي سابق، ومستشار السياسات في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية قرّر الاستقالة من منصبه على خلفية مبيعات السلاح البريطانية للاحتلال الإسرائيلي.
وفي مقال نُشر في التاسع من فبراير، في صحيفة الغارديان، يروي سميث جهوده الدبلوماسية التي بذلها طيلة عام كامل لوقف دعم الإبادة الجماعية في غزة، حتى قرّر الاستقالة بعدما رفضت السلطات التجاوب معه.
الدبلوماسي البريطاني السابق، يكشف كيف يتلاعب الوزراء بالقانون لحماية الدول “الصديقة” من المساءلة، فقد رُفضت تقاريره عن جرائم الإبادة في غزة عدة مرات وجرى التقليل من أهمية الأدلة التي قدّمها. كما تعرّض كبار المسؤولين للضغوط لتحريف التقييم القانوني.
ويشير المستشار البريطاني إلى التلاعب الذي حدث أثناء عمله في مبيعات الأسلحة إلى السعودية وسط العدوان على اليمن، فقد لجأ المسؤولون إلى تكتيكات المماطلة مما سمح بمواصلة تصدير السلاح إلى الرياض.
يصف المستشار البريطاني دعوات ترامب لتهجير أهالي غزة بالتطهير العرقي، ويدعو زملائه السابقين إلى عدم المصادقة على القوانين التي تطمس الجرائم ضد الإنسانية.