نبأ- في مفارقة مثيرة للجدل، انطلقت الثلاثاء الحادي عشر من مارس الحالي، أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، برئاسة السعودية، ممثلة بالسفير عبدالعزيز الواصل المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.
رئاسة انتقدتها منظمة مراقبة الأمم المتحدة، على لسان مديرها التنفيذي المحامي الكندي هيليل نوير، الذي وصف انتخاب السعودية لرئاسة الهيئة العالمية لحماية حقوق المرأة كمن يضع دراكولا على رأس بنك الدم.
يأتي ترؤوس الرياض للجنة رغم سجلها المروع في حقوق النساء، وفي وقت تعاني فيه العديد من الناشطات من الاعتقالات التعسفية والسجون، اضافة للقيود على الحقوق الأساسية، بدءاً من التنقل إلى الحصول على تصاريح السفر، وغيرها، والتي طغت على مزاعم الإصلاح المحلية.
وتبقى التساؤلات مفتوحة .. كيف يمكن للمنظمة العالمية أن تمنح رئاسة أكبر هيئة لحقوق المرأة لدولة تُواصل انتهاك حقوق النساء؟