نبأ – ما أهونَ أن يُطلب منك تأدية أعمال، وما أصعبَ أن تُعطى حقّك المادّي والمعنويّ بالمُقابل! إنها حالُ موظفين هنود سبقَ وأن عملوا في مجموعة “محمد المُعجِل” MMG بالسعودية. فبعد سنواتٍ مِن سُوء الإدارة والاحتيال وتراكم الديون، المجموعة أعلنت إفلاسَها في العام 2016، واضعةً موظفيها تحت ضغوطاتٍ اقتصادية، ما أدّى إلى حث السفارة الهندية في الرياض رعاياها على المُطالبة بمُستحقاتهم المُتأخرة، بعد تسريحهم منَ الشركة المُفلِسة.
يُذكر أنّ الشركة كانت مُنخرطة في مشاريع ضخمة، وعملت مع كُبرى شركات النفط والغاز في المملكة. ومع ذلك، واجهَت صعوبات ماليّة أدّت إلى تعثُرها، وزجّ مسؤولين تنفيذيّين رئيسيّين في السجن. وكنتيجة، تُرك آلاف الموظفين الهنود من دون رواتب، تبعَ ذلك محاولات نيودلهي الوصول إلى تسوية لتعويض المُتضرّرين وضمان التوزيع العادل للأموال.
إنْ دلّت جهود السفارة الهندية على شيء، فإنها تدلّ على قيامها بدَورٍ ليس مِن ضمن واجباتها، في وقت يكون الملفّ برُمّته مِن واجب وزارة العمل السعودية، ولكِنْ يبدو أنّ الأخيرة في سُباتٍ عميق، رغم أنها شاهِدَة على مختلِف أنواع الانتهاكات بحق العمّال الأجانب.