نبأ – في محاولة للالتفاف على أزمة السكن في السعودية، تختصر السلطات ارتفاع أسعار العقارات بالأشهر الثلاث الأولى من عام 2025 الحالي، مع العلم أن الأزمة تعود لسنوات بل لا تزال آخذة في التمدّد.
من الفترة الواحد من أبريل حتى التاسع منه، روّج الإعلام السعودي إلى انخفاض أسعار العقارات وخاصة في العاصمة الرياض، حيث شهد 23 حيًا سكنيًا في المدينة تراجعًا ملحوظًا، بما في ذلك حي بدر وتلاة التنظيم، وحي النرجس، والخير وغيرها. وذلك وس تساؤلات عما إذا كان التعويل على 9 أيام فقط كافية لوضع معيار لارتفاع وانخفاض أسعار العقارات.
ورغم هذا الانخفاض، فإن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة مقارنةً بقدرة المواطن، في ظل مساهمة القطاع العقاري بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من الناتج غير النفطي.
يُشار أيضًا إلى أن أسعار العقارات في الرياض ارتفعت بنسبة 50% خلال الأعوام الأربعة الماضية، في وقت تحتاج فيه المملكة لبناء 115,000 وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2030 لتلبية الطلب. وتتعارض هذه المعطيات مع تصريحات ولي العهد في 2021 حول حل أزمة السكن، والتي أثبت الواقع عدم دقتها.