نبأ – أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها غير مشروعة.
كما أعلن، في إيجاز صحافي، حظر كافة نشاطات الجماعة واعتبار أي نشاط لها، أيا كان نوعه، عملا يُخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، سواء المنقولة أو غير المنقولة، معتبرا أن الانتساب إلبها أمر محظورا، مع حظر الترويج لأفكارها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في أنحاء الأردن كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذرا القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وكافة واجهاتها وأذرعها أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.