قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ- فاقمَت التطورات الأخيرة التي يشهدُها الاقتصاد العالمي الاضطرابات في أداء أسواق المال والطاقة.. وسجّلَت السعودية تراكمَ عجزٍ في موازنتها، بدلالة توقُع صندوق النقد الدولي عجزًا إضافيًا في حسابها الجاري لهذا العام، على أن يتراوحَ بين 40 و50 مليار دولار سنويًا حتى العام 2030، لا سيّما بعد انخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.
الأمر الذي قد يحدّ مِن قدرة المملكة على قيامها باستثمارات خارجية جديدة، عقِبَ استخدامها فوائض الحساب الجاري المحقَقة خلال السنوات الماضية، والتي بدونها، ستُضطَرّ الرياض إلى الاعتماد على جمع الديون في الخارج أو تصفية الأصول الأجنبية، أو تقبُل انخفاض الأصول الاحتياطية للبنك المركزي، حسبما جاء بتحليلٍ لمعهد “دول الخليج العربية في واشنطن” في الثالث والعشرين مِن أبريل الجاري.
المعهدُ أعادَ السبب إلى عوامل اجتمعَت في العام الماضي، كان أبرزها، انخفاض صادرات النفط بمتوسّط 6.1 مليون برميل يوميًا، مقابل ارتفاع واردات السلع بنسبة 13 بالمئة وسط إنفاقٍ ضخم على مشاريع رؤية 2030 واعتمادٍ كبير على الاستيراد. إضافةً إلى زيادة تدفقات تحويلات العاملين للخارج بنسبة 20 بالمئة.
ومع ذلك، تتطلّب العودة إلى تسكير العجز وجمع الفائض، انتعاشًا في سوق النفط وزيادة في صادراته، وهو مزيجٌ غير مُرَجَّح في الوقت الحالي.