هل يؤثر نشاط الحقوقيين في إنهاء الإنتهاكات في المملكة

السعودية / نبأ – احتجاجات امام السفارة السعودية في برلين ومدن عدة حول العالم للمطالبة بالافراج الفوري عن المدون المعتقل رائف بدوي. احتجاجات ليست الاولى من نوعها… الناشطون الحقوقيون عبروا عن تضامنهم مع بدوي المحكوم بالسجن مدة عشرة سنوات والجلد ألف جلدة وتغريمه بمليون ريال سعودي إضافة إلى منعه من السفر لعشر سنوات أخرى بسبب تأسيسه لموقع الشبكة الليبرالية السعودية والذي أغلقته الحكومة السعودية عام ٢٠١٣.

ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي عبّرت عن تضامنها مع معتقل الرأي رائف بدوي، حيث شهدت بلدان غربية عديدة سلسلة من الاحتجاجات.

وليس بعيداً عن بدوي، تلقى قضية الناشط الحقوقيّ وليد أبو الخير المزيد من التضامن الدوليّ.

حتى الآن، رفض أبوالخير الاعتراف بشرعية المحكمة والتهم الموجهة إليه، ما أدى إلى نقله من سجن إلى آخر، إلى أن انتهى به المطاف في سجن الحائر سيء الصيت، إذ تفيد الأنباء الأخيرة بأنه يتعرض لإساءة المعاملة وللتعذيب على يد سجّانيه.

رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي يؤكد لموقع “دي دبليو” بأن المنظمات الحقوقية وحدها لا تستطيع تغيير الواقع في السعودية، ولكنها تمرّ حالياً بمرحلة تطور من الناحية الاحترافية والعملية، ما جعل الكثير من الحكومات تعتمد على تقاريرها وتأخذ بتوصياتها قبل صياغة سياساتها تجاه الدول التي تُنتهك فيها حرية الرأي وحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، ترى روت يوتنر من منظمة العفو الدولية، بأن الاهتمام الدولي الذي حظي به رائف بدوي مردّه إلى الحكم عليه بالجلد إلى جانب السجن، وهذا ما لم يحصل من قبل بحق ناشط أو معارض آخر. وتابعت لقد أثار ذلك الحكم موجة من السخط، ولكنها لا تبدو متفائلة من جديّة الموقف الرسمي الألماني الذي الكتفى بالتعبير عن مواقف عامة حول حقوق الإنسان في السعودية.