بلا سيادة: السعودية تموّل وتُمنع من دخول المنشآت المفترضة

نبأ – رغم مساعي السعودية لتأسيس صناعة نووية مدنية ضمن رؤية 2030 المزعومة، يكشف الواقع العملي للمشروع المقترح عن مفارقة جوهرية: لا شيء “سعودياً” في هذا البرنامج الذي يُفترض أنه وطني.

فبينما تروّج الرياض لمشروعها النووي كجزء من نهضتها الاقتصادية والتقنية، تشير التفاصيل المتداولة إلى أن المشروع سيُدار ويُشغَّل بالكامل من قِبل أميركا، مع استبعاد العنصر البشري الوطني حتى من مجرد الدخول إلى المنشآت الحساسة، كما نقلت وكالة رويترز.

هذا يطرح تساؤلات عميقة حول السيادة، والاستقلال التقني، ومغزى تبني مشروع بهذه الخطورة تحت شروط تقوّض السيطرة الوطنية عليه.

إذا كانت السعودية تطمح إلى تطوير برنامج نووي سلمي ومستقل، فمن الأولى أن تبدأ بتأهيل الكوادر الوطنية وبناء الثقة الدولية من خلال الشفافية والالتزام بمعايير منع الانتشار، بدلاً من القبول بما يُشبه “صندوقاً أسود” تتحكم فيه واشنطن.

في المحصلة، ما لم يكن للمشروع وجه سعودي حقيقي – من الكوادر إلى الإدارة – فسيظل مشروعاً مستورداً، مغلفاً بشعار وطني، لكنه بعيد كل البعد عن السيادة الحقيقية.

وإذا كان هذا هو الثمن للحصول على برنامج نووي، فربما يجدر بالمملكة أن تعيد النظر: هل نريد طاقة نووية بأي ثمن؟ أم نريد صناعة وطنية حقيقية؟