قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – مُستخدِمَةً ما أطلقَت عليه “قانون مُكافحة الإرهاب” المُثير للجدَل، بل ومُستغِلّةً إيّاه حتى أقصى حدّ، الإمارات صعّدَت مِن حملتِها ووسّعَت قمعَها، ليسَ ضدّ كُل مُعارضٍ وناشِط فحسب، إنّما باتَت تستهدفُ أُسَرَهُم ومُمتلكاتِهم كذلك، مُمارسةً ضغوط حقيقيةً عليهم، ومُنَفِّذةً إجراءاتٍ تعسُفية بحقّهم.. حتى أنّها عبرَت الحدودَ في سياساتِ قمعِها، وفقَ مركز “مُناصرة مُعتقَلي الإمارات”.
ولطالما حذّرَت منظمات حقوقية منَ المُراقبة الإلكترونية، والقوانين الجائرة، والحملات التشهيرية، التي تُمارسها السُلطات الإماراتية بحق مُواطنيها. وقد شهِدَ مطلِعُ العام الجاري إدراجَ أبوظبي 11 مُعارِضًا مع أقاربهم وثماني شركاتٍ يملكونها مُسجَّلة في بريطانيا، على قوائم ما يُسَمّى “الإرهاب”، ما اعتبرَته منظمة “هيومن رايتس ووتش” استخدامًا عشوائيًا وفضفاضًا للقوانين، ودعَت لندن لحماية الشركات ومنع تمدُد القمع الإماراتي، على اعتبار أنّ المصالح الأمنية والتجارية ليسَت أَوْلى مِن حقوق الإنسان.
الانتهاكاتُ هذه تأتي رغم تأسيس الإمارات لوزارة “التسامح والتعايُش” في العام 2016، إلّا أنّ مركز “كارنيغيCarnegie للشرق الأوسط”، أشارَ إلى استخدامها الوزارة لتلميع صورتها، تزامُنًا مع مُمارستها سياساتٍ قمعية، ما يتناقض مع اسم الوزارة، ويُثير تساؤلًا حول الغرَض الذي أُنشئَت لأجْلِه.
