البرلمان الإسباني يصوت بالأغلبية لصالح قانون حظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي

نبأ – أقر البرلمان الإسباني، مساء الثلاثاء، توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

ووافقت جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف، على المقترح الذي قدمه تحالف سومار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية وحزبا بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.

وشارك في التصويت 347 نائبا، حيث وافق على المقترح 176 نائبا مقابل رفضه من قبل 171 نائبا.

وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.

كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع الكيان الإسرائيلي.

وتعليقا على الخطوة، قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن إسبانيا لا تستطيع التعاون مع أي “دولة” ترتكب إبادة جماعية أو جرائم حرب، مشيرة إلى أنه في الوضع الحالي، لا ينبغي دعم صناعة الأسلحة للكيان الإسرائيلي الذي يرتكب إبادة جماعية في غزة.

بدورها، طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، مجلس الوزراء بعقد اجتماع استثنائي هذا الأسبوع وإصدار قرار بفرض حظر سلاح على الكيان الإسرائيلي.