نبأ – بعد إعلانها عن مشاريع سياحية خيالية ضمن رؤية 2030، مِن بينها “نيوم” في تبوك، و”البحر الأحمر”، و”القدية”، السعودية تُواجه صعوباتٍ في التمويل، وتأخيراتٍ في التنفيذ، ما أدّى إلى تعثُر بعضها وتقلُص حجمها المُصَرَّح عنه، وسط شكاوى وانتقاداتٍ لاذعة تتعلّق بتأثيرات الخُطط على الإنسان والبيئة.
أحد الجوانب المُثيرة للجدل هو تركيز السُلطات السعودية على استقطاب السيّاح الأجانب، وحصرًا الأثرياء منهم، بدَلالة ارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات المُقدَّمة مثل منتجعات ويخوت ومرافق فاخرة، كتلك الموجودة في جزيرة سندالة التي ناهزَ تأخُر افتتاحها العامَين عن الموعد الأصلي، وأُخرى مُخطَط لها في “ذا لاين” و”تروجينا” و”تريام” المشروع الذي لم يُحَدَّد موعد انطلاقه بعد.
يُذكر أنّ بعض المشاريع قد تجاوزَت الميزانية، ما يُشير إلى انعدام وجود الدراسات الاقتصادية السليمة، ويُثير تساؤلاتٍ حول مدى استفادة المواطنين السعوديين من هذه الخُطط، لا سيّما وأنها تأتي مصحوبةً بإجراءاتٍ تعسُفية بحقّهم، لفتَت لها منظمات حقوقية، مِن بينها “هيومن رايتس ووتش”، مؤكدةً تنفيذ النظام السعودي عمليات تهجير قسري للسكان الأصليّين إفساحًا لقيام مشاريع على حساب حقوقهم الأساسية والإنسانية، لتكونَ خادمةً للمستثمرين الأجانب، وعائدة بالضرَر الكبير عليهم.
فهل ينزل محمد بن سلمان عن الشجرة، ويُعيد رسم خارطة السياحة المحلية؟