قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- لم تكتف المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان, بإدانة تفجير مسجد الإمام علي في القديح, بل شددت على إدانة استمرار الأسباب التي تقف وراء التطرف والذي نتج عنه تفجير القديح الإرهابي.
المنظمة أكدت أن التفجير هو نتيجة لممارسات التكفير والتحريض والكراهية التي تشترك فيها مؤسسات رسمية ووزارات، وبينها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة الإعلام وهيئة كبار العلماء ووزارة العدل .
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة, لم يُخفوا مواقف تحمل دلالات طائفية ضد شيعة السعودية.
المنظمة أوضحت أن السلطات إتخذت عددا من القرارات الرسمية المسيئة, للتعايش بين المواطنين ومنها الحكم على الناشط الحقوقي مخلف الشمري، التي وجّهت إليه تهمة زيارة الشيعة والصلاة معهم.
وتحدثت المنظمة عن إتساع رقعة المطالبات بإصدار قانون لتجريم الطائفية وإثارة الكراهية وخاصة بعد التفجير الذي طال حسينية المصطفى في قرية الدالوة بالأحساء, إلا أن الدولة لم تقم بأي إجراء رغم تقدّم مواطنين ببلاغات إلى وزارة الداخلية حول تغريدات لرجال دين تكفّر الشيعة.
المنظمة رأت أن مكافحة الإرهاب في السعودية تستلزم مراجعات واجراءات قانونية متعددة من شأنها أن توفر للأقلية الشيعية حماية ووقاية من الاستهداف.
كما شددت على ضرورة إيقاف ومحاسبة التحريض والكراهية التي تصدر من مؤسسات الدولة الرسمية ومنسوبيها.
وأشارت المنظمةُ إلى المعاهدات الدولية التي تفرض على السعودية إتخاذ إجراءات لوقف التمييز الطائفي.
وحول دور الحكومة السعودية إزاء الجرائم الإهابية أوضحت المنظمة أن عليها القيام بإجراء عاجل يتوازى مع حجم الخسائر البشرية والتهديدات المستمرة والأخطار المحتملة، والتي هي نتاج الطائفية والكراهية.
وشدد بيان المنظمة على أن أي تباطوء في إصدار ذلك يُحمل الدولة وبشكل مباشر المسؤولية عن الحوادث المستقبلية المحتملة.
