السعودية / نبأ – يقترب العدوان على اليمن من دخول شهره الثاني، وحتى الآن لا تتوافر معلومات دقيقة حول تكاليف الحرب.
غير ان بعض التقديرات تشير الى ان التكلفة بلغت حتى اواسط شهر ابريل الماضي نحو ثلاثين مليار دولار، تتضمن تكاليف تشغيل مئة وخمسة وسبعين طائرة مقاتلة وتزويدها بالذخائر اضافة الى تكلفة وضع مئة وخمسين ألف جندي سعودي في حالة استنفار.
ومن ضمن النفقات تندرج ايضا المساعدات والتعويضات التي تقدمها السعودية ودول الخليج لمصر وبلدان أخرى لقاء مشاركتها في العمليات العسكرية والتي تقدر بمليارات الدولارات.
في المقابل، كبدت الحرب اليمن خسائر بشرية لا تعوض، فضلا عن خسائر مادية فادحة، فقد دمرت بنيته التحتية، وتذهب بعض التقديرات إلى أن اليمن خسر حوالي عشرة مليارات دولار جراء الدمار الذي لحق بقطاع النفط والمطارات والمرافئ والمخازن والكثير من المؤسسات العامة والخاصة.
ولئن كانت السعودية تعتقد أنها قادرة على تحمل نفقات الحرب بسبب احتياطاتها المالية الضخمة، لكن المراقبين يؤكدون وجود تبعات أخرى في حال طال أمد الحرب.
فمع استمرارها سيزداد الخوف والقلق في منطقة الخليج ويتراجع الاستثمار فيها، ولا يقتصر هذا التأثير على مشاريع القطاع الخاص بل يتجاوزها إلى مشاريع البناء والتشييد في القطاع العام والتي سيتأخر إنجازها أو سيؤجل تنفيذها بسبب إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي لصالح الإنفاق العسكري
وسيدفع ارتفاع التكاليف بدول الخليج إلى سحب المزيد من الأموال من الصناديق السيادية لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح . وسيزداد الامر سوءا بتزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في السعودية، حيث من المتوقع ان يصل العجز في الميزانية السعودية الى نسبة خمسة عشر بالمئة هذا العام مقابل احد عشر بالمئة في العام الفائت، الامر الذي يؤدي الى هروب الاستثمارات الاجنبية.
هذا ما قد يؤدي الى تعطيل الكثير الجهود التي بدأت في هذه الدول على صعيد تنويع مصادر الدخل التي تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط والغاز.