قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت / وكالات – أعلنت الحكومة الكويتية بشكل رسمي حرباً واسعة النطاق على المواقع التي تدعم المنظمات الإرهابية على الإنترنت والتي تستخدم المعلومات السرية للدولة، وأحالت الحكومة مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس الأمة للبت فيه وإقراره على وجه الاستعجال.
القانون الحكومي الجديد ينص على :" فرض عقوبات رادعة وغير مسبوقة في مواجهة الإرهاب، وهو ما أدى إلى سد ثغرة قانونية استغلها عدد من المتطرفين لبث سمومهم في عقول المجتمع الكويتي".
وتضمن القانون أن يعاقب بالحبس 10 سنوات من دخل على المعلومات الحكومية السرية وقام بإتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، كما يعاقب بالحبس 3 سنوات من حرض أوأغوى ذكراً أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور.
وشدد القانون على المعاقبة بـ10 سنوات سجنا وغرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار ولا تقل عن 10 آلاف لكل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصال بأحد قياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وجاء فيه أنه مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعاقب بالحبس 10 سنوات كل من قام باستخدام الإنترنت في غسيل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع، أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعية على تلك الأموال.
كما تضمن القانون عقوبات رادعة لمزوري المستندات الرسمية والبنكية ومتلقي المستندات التي تتعلق بالفحوصات الطبية ومستخدمي الإنترنت في التهديد والابتزاز والاستيلاء على الأموال، ولمن يقوم بتعطيل بعض المواقع ومن يقوم بعمليات التنصت والمساس بالآداب العامة وكل من استخدم الانترنت للوصول إلى أرقام بيانات البطاقة الائتمانية والقائمين على الاتجار بالبشر وغيرهم.
