قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يثير الإعلان السعودي الأخير عن تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، بعد ما وصفته الرياض بتحسّن أداء السلطات اللبنانية في الحد من تهريب المخدرات، جدلاً واسعاً حول الدوافع الحقيقية لهذا الربط.
ونقلت وكالة رويترز بتاريخ 13 نوفمبر 2025 عن مسؤول سعودي رفيع المستوى دون الكشف عن اسمه، القول: إن استمرار التعاون الأمني يمهّد لانفتاح اقتصادي أكبر.
الربط بين الدعم والمكافحة الأمنية يعكس سياسة سعودية تستخدم الملفات الأمنية كورقة تأثير للضغط على بيروت وفرض شروط سياسية، أبرزها السيطرة على ملف سلاح حزب الله تنفيذا للخطة الصهيوأميركية.
ولطالما استخدمت السعودية ملف المخدرات كذريعة للتدخل السياسي، كما تشير سوابق عدة، أبرزها قضية “أمير الكبتاغون” عام 2015، حين أوقفت السلطات اللبنانية أميراً سعودياً وأفراداً مرافقين له لمحاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون عبر مطار بيروت.
وفي عام 2021، حظرت السعودية جميع الواردات من لبنان، على خلفية مواقف سياسية متعلقة بأزمة الوزير جورج قرداحي حينها.
وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على الاقتصاد اللبناني المتعثر، الذي كان منهارا بالفعل جراء أزمة مالية في 2019، إذ توقفت الصادرات الزراعية تحديدا إلى أسواق دول الخليج العربية.
إذاً، الرياض توظف ملف المخدرات لتغطية أهداف سياسية واقتصادية، مستغلة الأزمات الداخلية في لبنان لكسب النفوذ، ويبقى السؤال، هل سيستطيع لبنان مواجهة الضغط السعودي أم سيستسلم؟
