قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت / نبأ – قرّ مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، 3 يونيو، قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية ينصّ على عقوبات بالسجن حتى 10 سنوات، لاسيما تلك المرتبطة بالارهاب، وصوّت لصالح القانون 28 عضوا في البرلمان، بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوّت 8 نواب ضده، وامتنع نائبان عن التصويت.
وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل “ضرورة لسدّ ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر”، وأشار إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية.
وأقل عقوبة في القانون تنصّ على السجن 6 أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة “اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية”.
وينص القانون على عقوبة السجن 10 سنوات لتأسيس موقع إلكتروني لتنظيم إرهابي أو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت أو يعمل على جمع الأموال لصالحه.
كما تخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الاموال، ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والأدوات الأخرى التي يمكن أن تستعمل في هجمات.
واعتبر النائب صالح عاشور القانونَ “خطيرا جدا”، متسائلا بقوله “ما هو هذا البلد الأوروبي الذي يوضع فيه الشخص في السجن عشر سنوات بتهمة الكلام ضد رأس الدولة أو رئيس الوزراء”.
وذكر موقع البحرين اليوم أنه سبق أن حُكم في الكويت على عدة ناشطين ومعارضين بالسجن بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير وبتهم أخرى.
وأشار إلى أن تحذيرات أبدت من أنه قد يضر بالحريات، وسيؤدي إلى “وضع كويتيين كثر في السجن”، حسبما حذر عدد من النواب.