نبأ – أعادَت موافقة الإدارة الأميركية على بيع طائرات إف–35 للسعودية إحياء الجدَل حول مخاطر إدخال واحدة من أكثر المنصّات العسكرية فتكًا إلى منطقةٍ تشهد صراعاتٍ دامية، لا سيّما وأنّ القرار يمنحُ الرياض “قوةً إضافية”، يزيد مِن سجلّها الموثّق في انتهاكاتٍ ضدّ حقوق الإنسان.
الإعلان الذي جاء خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن، دفعَ لاعتبار الصفقة مكافأة سياسية، أكثر منها اتفاقًا دفاعيًا، خصوصًا بعد تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير استخباراته بشأن دور ابن سلمان في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. وبالعودة للطائرات، فهي تعتمدُ على مكوّنات أسترالية أساسية، ما يضع كانبيرا تحت تدقيق متزايد، وسط تحذيرات مِن تورطٍ غير مباشِر في جرائم حروب محتمَلة، إذ تُشير تقارير أممية إلى مسؤولية السعودية عن العدوان والحصار على اليمن، فيما تحذّر منظمات دولية من أنّ تزويد الرياض بطائرة شبح متطوّرة سيزيد من حجم الكارثة، بحسب موقع abc الأسترالي.
كذلك، فإنّ معاهدة تجارة الأسلحة تُلزم أستراليا ودول التوريد بمنع أيّ نقل قد يُسهِم في جرائم حرب، لكِنْ في ظلّ تجاهل واشنطن لهذه التحذيرات، تُطرح تساؤلات حول مسؤولية الدول المشاركة في سلسلة توريد الطائرة، فالصفقة تُعمّق عدم الاستقرار الإقليمي، وتمنح ابن سلمان نفوذًا عسكريًا إضافيًا، حيث تبقى المخاوف الأساسية مِن أن تتحوّل قوة إف–35 إلى أداة قمع جديدة في صراعات المنطقة.
قناة نبأ الفضائية نبأ