المشهد الحقوقي: تراجعات إلى الخلف وهروب إلى الأمام

السعودية / نبأ – إجتماع الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي، خلص إلى إحالة مشروعي نظام حماية الوحدة الوطنية، ونظام الأحوال المدنية، إلى جدول أعمال المجلس. ربما تعد المملكة السعودية البلد الوحيد حول العالم يحتاج سن القوانين ووضع التشريعات الناظمة لمفهوم لا يمكن أن تبنى الدول على خلافه ألا وهو مفهوم الوحدة الوطنية.

وحده النظام السعودي، بنى صرحه على مفاهيم تشربت الكراهية والتكفير والإزدراء، كأسس لمناهجه التعليمية، وكعقيدة روج لها وسعى جاهداً في إلصاقها بفهم الدين الإسلامي الحنيف، الفهم الخاص لحليفته المؤسسة الدينية الوهابية.

منظومة أنتجت وفرخت، وغذت أيادي لها وأمثالاً على صورتها حول العالم، عادت اليوم لترتد عليه، وتحاول ابتلاع مولدها. هذا هو حال النظام السعودي اليوم، مع داعش وإخوته، ربما ثمة في بيت الحكم السعودي، من بات يدرك بحق حجم التهديد التكفيري، وانتهاء لعبته وفساد صلاحيتها، وارتداد مخاطره. ليس ذلك ببعيد عمن ينصت جيدا في الصباح والمساء إلى نصائح البيت الأبيض وتوجيهاته.

لكن المتابع لسياسات هذا النظام، والملامس لطبيعة الذهنية المحركة لأمرائه، يدرك أن المراوغة والتمويه وفوقهما الحسابات الخاطئة، سمات ملازمة لهذا النظام، وأمرائه وملوكه المتعاقبين على عرشه. بهذا لا يحتاج المراقب إلى الكثير ليدرك أن سير النظام السعودي، ببعض الخطوات التي لا ترقى إلى الجدية والحل الجذري، ليست سوى مسكنات وذراً للرماد في العيون، تأييد الحكم ضد الناشط رائف بدوي، مثال حي على ثبات النظام على جادة التعنت. هل سيقر الشورى أنظمة جرائم المعلوماتية وحماية الوحدة الداخلية، لا يعبؤ مراقبون بالإجابة إن كانت نفياً أم إثباتاً، وحدها الأدلة الحسية والممارسات العملية، تثبت سلوك نظام آل سعود سبيل التغيير من عدمه.