قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تناولت شبكة “بي بي سي” ملف الإعدامات في السعودية، وقالت إن هذا العام سجل رقما قياسيا جديدا في تنفيذ عمليات القتل، حيث وصل عدد الذين تم إعدامهم إلى 347 شخصا، قبل أن تقدم اليوم على إعدام 3 معتقلي رأي من القطيف ليصل العدد إلى 350، متجاوزة بذلك الرقم السابق لعام 2024 الذي بلغ 345 حالة.
ونقلت الشبكة البريطانية عن تقرير صادر عن مجموعة ريبريف الحقوقية التي تتابع الإعدامات في المملكة قولها إن هذا العام هو الأكثر دموية في تاريخ المملكة منذ بدء رصد الإعدامات.
وأوضحت ريبريف أن معظم هذه الإعدامات تُسجل على خلفية قضايا متعلقة بالمخدرات، حيث يشير التقرير إلى أن حوالي ثلثي من تم إعدامهم أدينوا بتهم “غير مميتة” مثل تجارة المخدرات. وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة تنفيذ هذه الأحكام تحت ستار مكافحة المخدرات، تستمر في استهداف الصحفيين والمعارضين، ما يعكس سياسة القمع الممنهج تجاه المعارضين ومعتقلي الرأي، بالإضافة إلى آخرين تم تنفيذ الإعدام بحقهم رغم محاكمات مشوبة بالتعذيب والاعترافات القسرية، وهي ممارسات أكدت ريبريف أنها متفشية في النظام القضائي السعودي.
ونقلت بي بي سي عن ريبريف قولها: “على الرغم من محاولة المملكة، في ظل الحاكم الفعلي محمد بن سلمان، الترويج لإصلاحات اجتماعية مثل السماح للنساء بالقيادة وفتح أبواب السياحة، إلا أن سجلها في مجال حقوق الإنسان لا يزال مروعا”، مشددة على أن الإعدام أصبح أداة رئيسية في قمع المعارضة وتصفية الحسابات السياسية، في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المملكة.
وفي تعليق لها، قالت جيّد بسيوني، رئيسة قسم عقوبة الإعدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ريبريف: “السعودية تتصرف الآن بإفلات كامل من العقاب، ما يجعل من السياسات القمعية والتعذيب أمرا روتينيا”. وأضافت أن المملكة تسعى إلى إرسال رسالة عبر الإعدامات العشوائية وغير الإنسانية، وخصوصا ضد الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، مثل الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وتابعت بسيوني: “التعذيب والاعترافات القسرية متأصلة في نظام العدالة الجنائية السعودي”، ووصفت الأمر بأنه حملة قمع وحشية وتعسفية طال فيها الأبرياء والمهمشين في المجتمع.
وتطرقت المنطقة الحقوقية إلى جرائم الإعدام بحق القاصرين، لافتة إلى إعدام عبدالله الدرازي وجلال اللباد، اللذين تم إعدامهما رغم كونهما قاصرين وقت اعتقالهما في 2011 و2012 بسبب مشاركتهما في احتجاجات سلمية.
في وقت تواصل فيه الرياض هذا التصعيد المروع في الإعدامات يظل المجتمع الدولي صامتا، وهو ما يعكس حالة من الإفلات من العقاب التام في المملكة. وفي ظل استمرار الإعدامات دون أدنى محاسبة، يعيش المواطنون في السعودية في خوف دائم من أن يكونوا ضحايا لهذه السياسات القمعية.
