قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أبى النظام السعودي إلا أن يختم عام 2025 بمجزرة إعدام جديدة استهدفت ثلاثة من أبناء العوامية في القطيف، في خطوة تؤكد تصاعد سياسة التصفية الممنهجة ضد المعارضين تحت ستار “مكافحة الإرهاب”.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل “تعزيراً” بحق كل من أحمد أبو عبدالله، وموسى الصخمان، ورضا آل عمار، وهم من أبناء بلدة العوامية، ليرتفع بذلك عدد معتقلي الرأي الذين تمت تصفيتهم خلال هذا العام إلى 20 شهيدا، ضمن حصيلة إجمالية مرعبة جعلت من 2025 العام الأكثر دموية في تاريخ المملكة الحديث بسجل قارب الـ 356 حالة إعدام.
وكما هو معتاد في الماكينة الإعلامية الرسمية، ساقت وزارة الداخلية في بيانها جملة من التهم الفضفاضة والملفقة، زاعمة تورط الشهداء الثلاثة في عمليات استهداف لمقار أمنية وقتل رجل أمن، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي لم تسمّه. وقد أثار غياب التفاصيل الجوهرية، كزمان ومكان وقوع تلك الأفعال المزعومة، موجة من التساؤلات حول حقيقة هذه الادعاءات التي تفتقر لأدنى مستندات الإثبات، مما يؤكد أن الإعدامات باتت أداة سياسية محضة لتكميم الأصوات وتصفية الحسابات مع المطالبين بالعدالة والحرية.
تأتي هذه الجريمة في ظل غياب تام لشروط المحاكمات العادلة، حيث يُحرم المتهمون من حق الدفاع الحقيقي أو التمثيل القانوني المستقل، وتُنتزع الاعترافات تحت وطأة التعذيب لتُستخدم لاحقا كذريعة للقتل. ومع بلوغ الإعدامات أرقاما غير مسبوقة هذا العام، يتضح أن شعارات “الإصلاح” التي يروج لها النظام ليست سوى غطاء لنهج قمعي دموي يستهدف كسر إرادة المجتمع، في وقت تستمر فيه المنظمات الحقوقية في التحذير من تحول المملكة إلى ساحة مفتوحة للإعدامات التعسفية بعيداً عن الرقابة الدولية.
