قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أدانت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، إقدام النظام السعودي على تنفيذ عمليات إعدام تعسفية جديدة ترقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القضاء، حيث استهدفت هذه المرة ثلاثة من أبناء منطقة القطيف وهم السيد حسين القلاف، ومحمد آل حمد، وحسن آل سليم، ليرتفع بذلك عدد معتقلي الرأي الذين تمت تصفيتهم خلال عام 2025 إلى سبعة عشر معتقلا، ضمن ما أسمته اللجنة سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين تحت غطاء تهم فضفاضة وشكلية مثل “الهجوم على رجال الأمن” و”الارتباط بمنظمات إرهابية” دون تقديم أدلة ملموسة أو رقابة قضائية مستقلة.
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذه الاتهامات ليست سوى واجهة قانونية زائفة لتبرير القمع السياسي، مشيرة إلى أن الضحايا حُرموا بشكل كامل من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، في خرق صارخ للمادتين السادسة والرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما لفتت إلى وجود تقارير موثوقة توثق انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والإكراه، مما يبطل شرعية أي إجراءات قضائية مبنية عليها.
واعتبرت اللجنة أن استمرار استهداف أبناء الطائفة الشيعية في القطيف ومنع المنظمات الدولية من الوصول إلى مراكز الاحتجاز يمثل نمطا من الانتهاكات الجسيمة والتمييز الممنهج الذي يستوجب المساءلة الدولية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الإعدامات كعمليات قتل خارج القانون، والضغط لوقف تنفيذ الأحكام فورا والإفراج غير المشروط عن كافة معتقلي الرأي، محذرة من أن الصمت الدولي المستمر يساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب ويقوض منظومة حقوق الإنسان العالمية.
