قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – قالت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات السعودية اختارت استقبال العام الجديد 2026 بتصعيد سياسة الإعدام التعسفي، عبر تنفيذ أحكام قتل بحق شبّان من منطقة القطيف، في سلوك يحول لحظة انتقال زمني يُفترض أن تحمل الأمل إلى مشهد دموي ترعاه الدولة.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق شبّان من القطيف خلال الأيام الأخيرة من عام 2025 لا يمكن اعتباره إجراء قضائيا، بل يُعد فعل قتل متعمدا برعاية رسمية، ويشكل جريمة قتل خارج نطاق القضاء مكتملة الأركان وفق أحكام القانون الدولي.
وأوضحت أن إعدام كل من أحمد أبو عبدالله، ورضا آل عمار، وموسى الصمخان، في توقيت رمزي يتزامن مع نهاية عام وبداية آخر، يكشف عن تعمّد سياسي واضح لاستخدام الإعدام كرسالة سيادية، مفادها أن الدولة تستقبل عامها الجديد بسفك دماء شبابها، لا بالإصلاح أو العدالة أو احترام الحق في الحياة.
وحذّرت اللجنة من أن استقبال عام جديد بدماء الشباب لا يمثل مجرد انتهاك قانوني، بل يعكس تفكيكا للسلم المجتمعي، وإنتاجا مقصودا لدائرة عنف طويلة الأمد، تتحمل الدولة وحدها تبعاتها القانونية والسياسية والأخلاقية.
وعليه، حمّلت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات السعودية المسؤولية الجنائية الدولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة بالوقف الفوري والشامل لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، وفتح تحقيق دولي مستقل، ومساءلة النظام السعودي عن مجمل الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
ومع دخول عام جديد، أبقت اللجنة السؤال القانوني والأخلاقي مطروحا: هل بات مطلوبًا من الشعب أن يستقبل عامه بدماء شبابه؟ وهل تقدّم السلطة الإعدام بوصفه «هدية» رسمية لبداية عام جديد؟
