نبأ – أكدت حركة المقاومة الإسلامية – حماس أن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، بما يشمل قرصنة الأراضي، وفتح السجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات المساس بصلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل، تندرج في إطار النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة الاحتلال، بهدف فرض سيادة زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض.
وجددت الحركة، في ضوء هذه القرارات، دعوتها إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامج موحّد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، داعية أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر في عموم الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير.
وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني لن يسلّم بهذه السياسات الاحتلالية، وسيواصل تمسكه بحقوقه التاريخية، ولن يحيد عن خيار المقاومة سبيلا للتخلص من الاحتلال، مؤكدة أن شرعية هذه الأرض يكتبها الشعب الفلسطيني بثباته وصموده، وأن مثل هذه القرارات الزائلة لن تمنح الاحتلال حقا في شبر واحد من أرض فلسطين.
وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى فرض ضم الضفة الغربية كأمر واقع، واتخاذ خطوات عملية وجادة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وطرد سفرائه من العواصم التي أقامت علاقات معه، بما يعزز موقفا عربيا وإسلاميا موحدا ينسجم مع تطلعات شعوب الأمة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمختلف هيئاته ومكوناته، إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته وعدوانه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق الأرض والشعب الفلسطينيين.
قناة نبأ الفضائية نبأ