قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر – الكابينت على سلسلة قرارات من شأنها تسريع وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، عبر رفع القيود المفروضة على بيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، والسماح بعمليات هدم في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، إلى جانب نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي وبيت لحم إلى سلطات الاحتلال.
وقال بيان مشترك لوزيري الحرب والمالية الإسرائيليين، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الكابينت صادق على قرارات من شأنها إحداث تغييرات جوهرية في الواقعين القانوني والمدني في الضفة الغربية. وبحسب البيان، تسمح هذه القرارات بالعمل في منطقتي “أ” و”ب” في المجالات المدنية، في خرق لاتفاقيات أوسلو، بزعم إزالة ما وصفه البيان بعوائق قائمة منذ عشرات السنين، وإلغاء تشريعات أردنية اعتبرها تمييزية.
وأوضح كاتس وسموتريتش أن الكابينت صادق على تسهيل بيع الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، من خلال إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لغير العرب، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، بما يتيح للمشترين الوصول إلى معلومات المالكين والتواصل معهم.
كما شملت القرارات نقل صلاحيات الترخيص والبناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، إضافة إلى نقل مجمّع قبر راحيل في بيت لحم إلى إدارة الاحتلال الإسرائيلي، وفصله إدارياً عن بلدية بيت لحم.
من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر مطلع أن كاتس وسموتريتش دفعا باتجاه هذه القرارات في إطار تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تُحدث تغييرات واسعة في أنظمة الأراضي وعمليات الشراء، بما يتيح لسلطات الاحتلال هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة “أ”، وتوسيع الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة.
