نبأ – في فضيحة جديدة تضرب أركان النخبة المالية الداعمة للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة، كشفت وثائق وزارة العدل الأميركية المفرج عنها عن تورط مباشر لـ “ليزلي ويكسنر”، أبرز الممولين لمنظمات “إسرائيلية” ومالك فيكتوريا سيكريت، في شبكة جيفري إبستين، حيث تم تصنيفه رسميا كـ “متآمر مشارك” في قضايا الاتجار بالقاصرين.
ويكسنر، المعروف بضخه ملايين الدولارات لدعم البرامج القيادية في الكيان الإسرائيلي وعلاقاته الوثيقة بجامعة “هارفارد” لتعزيز الأجندة الصهيونية، ظهر اسمه آلاف المرات في الملفات السرية التي حاولت واشنطن جاهدة حجبها. وبحسب الوثائق، لم يكن ويكسنر مجرد “ضحية” مالية لإبستين كما ادعى محاموه، بل كان شريكا في الظل ومساندا للمجرم المنتحر، حيث استمر التواصل بينهما حتى بعد افتضاح جرائم إبستين في عام 2008.
يكشف التأخر في رفع الحجب عن اسم ويكسنر حجم التواطؤ داخل وزارة العدل الأميركية لحماية كبار المانحين الذين يمثلون حجر الزاوية في اللوبي الصهيوني.
وقد فجر النائب توم ماسي المفاجأة بنشره وثيقة تُثبت أن الإدارة الأميركية كانت تحجب اسم “رئيس تنفيذي متقاعد” يقيم في أوهايو، ليتبين بعد رفع الحجب أنه “ويكسنر” بذاته، مما يعزز القناعة بأن المنظومة الأميركية مستعدة للتضحية بآلاف الضحايا من أجل التستر على ممولي “إسرائيل”.
وفي ظل هذه التطورات، تصاعدت المطالب داخل الكونغرس، يقودها النائب جيمي راسكين، للاطلاع على النسخ “غير المنقحة” من الملفات، مؤكدين أن وزارة العدل مارست “عمليات حجب غامضة” لحماية أسماء أخرى ثقيلة لا تزال واشنطن تخشى سقوطها، خوفا من انهيار منظومة النفوذ التي تربط المال القذر بالسياسة الخارجية.
قناة نبأ الفضائية نبأ