الحكم بحبس الشيخ علي سلمان أربع سنوات

البحرين / نبأ – المظاهرات الاحتجاجية في البحرين في تصاعد.. البحرينيون خرجوا من كل المناطق أمس مطالبين بالافراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وقبيل جلسة النطق بالحكم في محاكمة الشيخ سلمان المحدد موعدُها الثلاثاء المقبل… نزل المتظاهرون إلى الشوارع ، مؤكدين على ان استهداف الشيخ علي سلمان هو استهداف للغالبية من الشعب واستهداف لمطالب شعب البحرين المسلوبة.

هذا وشدد حقوقيون وعلماء ونشطاء وشخصيات سياسية – أثناء اللقاء التضامني تحت عنوان “غالبيةٌ في قفص الاتهام” والذي عُقد في مقر ‫جمعية الوفاق البحرينية – على أن الشيخ علي سلمان اعتقل فقط لتعبيره عن رأيه، وهو رائدُ العملِ السياسي السلمي والمطالبِ المحقة المشروعة في البحرين، لذلك يجري الانتقام منه باعتقاله ومحاكمته. محاكمةٌ بات واضحاً للجميع أنها سياسية ليس إلا.

وفي سياق متصل، أكد بعض النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان محكمةً بحرينيةً قررت صباح الأحد الافراج عن عضو مجلس شورى جمعية الوفاق البحرينية مهدي العكري، وكذلك الافراج عن كل من فخري راشد، وسيد محمد العلوي.

وفي ملف نزع الجنسية، علّقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق على الأحكام في القضية التي اتُهم فيها واحدٌ وستّون شخصاً باتهامات على خلفية الأحداث الأمنية، فاعتبرت الدائرة أن الأحكام قاسية وأن القضاء أصدر هذه الأحكاما بظرف مشدد، حيث حكم بإسقاط جنسية ستةٍ وخمسين مواطناً، فيما بلغت عدد سنوات الحكم سبعمئة وثمانية وأربعين عاماً على سبعة وخمسين منهم، فيما كانت حصيلة البراءة لأربعة من مجموع الواحد والستين؛ معتبرةً أن هذه المحاكمة هي الأكبر من ناحية عدد المتهمين وسنوات الأحكام التراكمية وعدد المسقطة جنسياتهم.

بدوره أصدر مرصد البحرين لحقوق الانسان بياناً إستنكر فيه هذه الأحكام. وأكد المرصد أن الحلول الأمنية وما يليها من أحكام قاسية لا تتناسب وما تدّعيه السلطة من إصلاحات ومزاعم بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح.