نبأ – يشهد الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة ضغوطًا متزايدة تعكس هشاشة مرتبطة بتركيبته الريعية واعتماده الكبير على النفط، ما يجعله أكثر تعرضًا للصدمات الخارجية وتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن مجموعة أليانز المالية الألمانية أن النفط لا يزال يشكل عصب الاقتصاد، إذ يمثل68% من الصادرات و54% من الإيرادات المالية في 2025، ما يعني أن أي هبوط في السعر ينعكس سريعًا على دخل الحكومة وقدرتها على الإنفاق. وعلى الرغم من الترويج السعودي لخطة الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الإيرادات، فإن خطة التحول بعيدًا عن النفط تواجه تحديات مثل نقص المهارات والاضطرابات الإقليمية وضعف أسعار النفط، بما قد يعرقل تنفيذ رؤية 2030 المزعومة.
بالإضافة إلى ذلك يدفع ارتفاع العجز المالي الحكومة السعودية لتمويله بالاقتراض أو السحب من الاحتياطيات، وهذا يرفع الطلب الكلي ويزيد تكلفة التمويل، فتنتقل الضغوط إلى الأسعار تدريجيًا ويزداد التضخم، ويأتي ذلك وسط توقعات باستمرار صعود التضخم حتى وصوله إلى 2.7% في 2026.
قناة نبأ الفضائية نبأ